الأحد 13 آذار 2022

العدد 11
الأحد الأوّل من الصوم
اللَّحن الخامس الإيوثينا الخامسة

* 13: (أحد الأرثوذكسيّة)، نقل عظام نيكيفورس بطريرك القسطنطينيّة، * 14 البارّ بنادكتس، البارّ ألكسندروس، * 15: الشُّهداء أغابيوس والسّبعة الّذين معه، * 16: الشّهيد سابينوس المصري، البارّ خريستوذولس، * 17: ألكسيوس رجل الله، * 18: كيرللس رئيس أساقفة أورشليم، (المديح الثاني)، * 19: الشُّهداء خريسنثوس وداريّا ورفقتهما. *

الكنيسة تحتفل أحد الأرثوذكسية
 
آحاد الصوم الكبير هي أيضاً احتفالياتٌ ومحطّات نتوقّف عندها حيثُ تُعيّدُ الكنيسة للأيقونة، والعَقيدة، ثمّ تضع الصليب في الوسط لكي تُشدّدَ الرّكب المُخلّعة، وفي المُنعطف الأخير تُشدّد على النّسكِ والتوبة، ومن خلال هذه الآحاد تكسِرُ الكنيسة رتابة الصوم الذي سوف نعيشه أسبوعاً بعد أسبوع. 

لكنْ، علينا أن ننتبه إلى أنّ مفهوم الصّوم في كنيستنا الأرثوذكسيّة هو” الحزن البهيّ“، والدليل نراه منذ اليوم الأوّل في إذيومالة الأبوستيخن لصلاة السّحر من الإثنين السبّة الأولى: 

"قد أقبلَ الصّيام رُكن العفاف، مُبكّت الخطيئة، مُساعد التّوبة، سيرة الملائكة وخلاص البَشر فلنصرخ أيّها المؤمنون يا إلهنا ارحمنا".

كنيستنا الأرثوذكسيّة هي كنيسة أبائيّة مجمعيّة بامتياز، عبّرت عن إيمانها من خلال عيش الكلمة ودحض الهرطقات ونزع الزؤان من وسطها بواسطة المجامع المقدّسة السّبعة التي فيها انسكبت العقيدة المقدّسة المُلهمة من الروح القدس الواحد للإله الواحد والمثلّث الأقانيم! 

لذلك أحد الأرثوذكسيّة خير مثال على ما سبق وأشرنا، أنّ الإيمان في الكنيسة الأرثوذكسيّة هو الإيمان المُسلّم مرّةً واحدةً للقدّيسين، "أَيُّهَا الأَحِبَّاءُ، إِذْ كُنْتُ أَصْنَعُ كُلَّ الْجَهْدِ لأَكْتُبَ إِلَيْكُمْ عَنِ الْخَلاَصِ الْمُشْتَرَكِ، اضْطُرِرْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا أَنْ تَجْتَهِدُوا لأَجْلِ الإِيمَانِ الْمُسَلَّمِ مَرَّةً لِلْقِدِّيسِينَ". (يهوذا ٣:١).

نحتفل في الأحد الأوّل من الصوم الكبير بعيد أرثوذكسيّتنا، الّتي هي كنيسة الآباء والقدّيسين والشهداء، والأبرار، وفيه أيضاً نحتفل بما تنبَّأ به الأنبياء وبالتعليم الذي استلمناه من الرسل وكتبه الآباء ووافقت عليه المجامع المقدّسة، وأظهرت هذه التعاليم الحقيقة التي استبانت عندما حان حضوره على الأرض، أي الكلمة الذي هو ربّنا ومخلّصنا يسوع المسيح له المجد الإله التّام والإنسان التام الذي تجسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء التي هي والدة الإله ذي الطبيعتَين والمشيئتَين بدون اختلاط أو امتزاج خلاصاً لكلّ العالم. 

هكذا، وببضع كلمات، نكون قد اختصرنا العقيدة الأرثوذكسيّة.

في أحد الأرثوذكسيّة نحن نُكرّم القدّيسين الذين أضحوا أيقوناتٍ حيّةً كُتبت لا بألواحٍ من خشب فقط إنّما بأجسادهم الحيّة. 

وعلى هذه الصورة نحن، أبناءَ الإيمان، مدعوّون في كلّ مرّةٍ ندخلُ الكنيسةَ ونرى أيقونةَ والدةِ الإلهِ وجميعِ القدّيسين، إلى أن نتذكّرَ أنّنا جُبلنا في الكنيسة مِن جديد بواسطة الرّوح القدس، وعلى هذا المثال علينا أن نكون، فتتحرك النفس. 

وبواسطة الإمساك والصلوات نتراكض إلى الجهاد واستقامة العيش، حتّى نُعاين فصحَنا الآتي فصحاً جديداً، فصحاً بريئاً من العيب، الذي هو كلّ معنى حياتنا؛ إذْ هو الإله الكلمة الحيُّ الذي نراه مُتجلَياً في خبرة كنيسته منذ الدّهر وإلى مُنتهى الدهور آمين.

طروباريّة القيامة باللّحن الخامس

لنسبِّحْ نحن المؤمنينَ ونسجدْ للكلمة المساوي للآبِ والرّوح في الأزليّة وعدمِ الابتداء، المولودِ من العذراءِ لخلاصنا. لأنّه سُرّ بالجسد أن يعلوَ على الصليبِ ويحتملَ الموت، ويُنهِضَ الموتى بقيامِته المجيدة.

طروباريّة أحد الأرثوذكسيّة باللحن الثاني

لصورتِكَ الطاهرة نسجدُ أيّها الصالح، طالبينَ غُفرانَ الخطايا أيُّها المسيحُ إلهنا. لأنّكَ سُررتَ أن ترتفعَ بالجسدِ على الصّليبِ طَوعًا لتُنجّيَ الذينَ خَلَقْتَ مِنْ عُبوديّةِ العَدُو. فلذلكِ نهتِفُ إليكَ بشُكر: لقد ملأتَ الكُلّ فَرَحًا يا مُخلِّصَنا، إذ أتيتَ لِتُخَلِّصَ العالم.

القنداق باللحن الثامن

إِنِّي أَنا عبدُكِ يا والدةَ الإله، أَكتُبُ لكِ راياتِ الغَلَبَة يا جُنديّة محامِيَة، وأُقَدِّمُ لكِ الشُّكْرَ كَمُنْقِذَةٍ مِنَ الشّدائِد. لكنْ، بما أَنّ لكِ العِزّةَ الّتي لا تُحارَبِ، أَعتقيني من صُنوفِ الشّدِائِد، حتّى أَصرُخَ إِليكِ: إِفرحي يا عروسًا لا عروسَ لها.

الرِّسَالة
عب 11: 24-26، 32-40
مبارَكٌ أنتَ يا رَبُّ إلهَ آبائنا
لأنَكَ عَدْلٌ في كلِ ما صنعتَ بِنا

يا إخوة، بالإيمانِ موسى لمّا كَبُرَ أبى أن يُدعى ابنّا لإبنةِ فرِعَون، مختاراً الشّقاءَ مع شعبِ اللهِ على التّمَتع الوقتي بالخطيئة، ومعتبراً عارَ المسيح غنًى أعظمَ من كنوزِ مِصر، لأنّه نظر إلى الثّواب. وماذا أقولُ أيضاً؟ إنه يَضيقُ بِيَ الوقتُ إنْ أخبرتُ عن جِدعَونَ وباراقَ وشَمشونَ ويَفتاحَ وداودَ وصموئيلَ والأنبياء، الذين بالإيمانِ قَهَروا الممالكَ وعمِلوا البِرّ ونالوا المواعدَ، وسَدُّوا أفواهَ الأسود، وأطفأوا حِدّة النارِ، ونجَوا من حَدِّ السّيف، وتقوّوا من ضُعفٍ، وصاروا أشِداّءَ في الحروبِ، وكَسَرُوا مُعْسْكَراتِ الأجانب. وأخَذَتْ نِساءٌ أمواتَهُنّ بالقيامة. وعُذِبَ آخرُون بتوتير الأعضاءِ والضّرب. ولم يَقْبَلُوا بالنّجاةِ ليَحْصَلُوا على قيامةٍ أفضل. وآخرون ذاقُوا الهُزْءَ والجَلْدَ والقيِوِدَ أيضّا والسِّجن. ورُجِموا ونُشِروا وامتُحِنوا، وماتوا بِحَدِّ السّيف. وساحوا في جُلودِ غَنَمٍ ومَعزٍ، وهم مُعْوَزونَ مُضايَقونَ مَجهودون (ولم يَكُنِ العالم مستحقاً لهم). وكانوا تائهين في البراري والجبالِ والمغاور وكهوف الأرض. فهؤلاء كُلُّهم مشهوداً لهم بالإيمانِ لم ينالوا الموعد، لأنّ الله سَبَقَ فنظر لنا شيئاً أفضل، أن لا يَكمُلوا بدونِنا.

الإنجيل
يو 1: 44-52 

في ذلك الزمان، أراد يسوعُ الخروجَ إلى الجليل، فوجد فيلبُّسَ فقال له: "اتبَعْني". وكان فيلِبُّسُ من بيتَ صيدا من مدينةِ أندراوسَ وبطرس. فوجد فيلِبُّسُ نثنائيلَ فقال له: "إنّ الذي كتبَ عنه موسى في النّاموس والأنبياءِ قد وَجَدْنَاهُ، وهو يسوعُ بنُ يوسُفَ الذي من النّاصِرَة". فقال له نثنائيلُ: أَمِنَ الناصرةِ يمكنُ أن يكونَ شيءٌ صالح! فقال له فيلِبُّسُ: "تعالَ وأنظر". فرأى يسوعُ نَثَنائيلَ مُقبلاً إلبه، فقال عنه: "هُوَذا إسرائيليٌّ حقًّا لا غِشّ فيه" فقال له نثنائيلُ: "مِنْ أين تَعرِفُنِي؟ أجابَ يسوعُ وقال له: "قَبْلَ أن يدعوَكَ فيلِبُّسُ وأنتَ تحت التينةِ رأيتُك". أجاب نثنائيل وقال له: "يا معلِّمُ، أنتَ ابنُ اللهِ، أنتَ مَلِكُ إسرائيل". أجاب يسوعُ وقال له: "لأني قلتُ لكَ إنّي رأيتُكَ تحت التينةِ آمنت. إنّك ستُعاينُ أعظمَ من هذا". وقال له: "الحقّ الحقّ أقول لكم، إنّكم من الآنَ تَرَونَ السّماءَ مفتوحة، وملائكةَ اللهِ يصعدون وينـزلون على ابنِ البشر.

تقرير مرفوع إلى مولانا صاحب الغبطة البطريرك يوحنّا العاشر

بطريرك إنطاكية وسائر المشرق حول عمل المحاكم الروحيّة والمشاكل التي تعترضها، والحلول المقترحة من قبل المتقدّم في الكهنة الأب ابراهيم شاهي
توجد مشاكل كثيرة تعترض عمل محاكمنا الروحيّة، سأحاول تسليط الضوء عليها، من خلال خبرتي المتواضعة، والعمل فيها منذ أربعين سنة تقريباً. 
وسأقترح بعض الحلول لها. راجياً أخذها بعين الاعتبار لتنظيم العمل فيها، وذلك خدمةً لأبنائنا المؤمنين، وإرضاءً لِوَجهِ ربّنا الذي نهدف لخدمته مِن خلالهم. والمشاكل هي:

تنظيم وتشكيل المحاكم:

لدينا في كلّ أبرشيّةٍ محكمةٌ روحيّةٌ ابتدائيّة. ولكنّ هذه المحاكم تختلف من أبرشيّةٍ إلى أخرى. وبالرغم من أنّ القانون الجديد الصادر عن المجمع المقدّس بتاريخ 16/10/2003 ويتناول الأحوال الشخصيّة وأصول المحاكمات ينصّ على تأمين المساواة بين هذا المحاكم. 

ففي بعض الأبرشيّات هناك محاكم تتألّف من رئيس ومستشارين مثل بيروت وطرابلس وجبيل والبترون، وأمّا في الأبرشيّات الأخرى مثل: عكّار والجنوب وزحلة فيرأسها قاضٍ منفرد. فلماذا لم يُطبّق القانون وتكون محاكم الأبرشيّات كلّها متساوية؟ وبنفس الترتيب على كلّ الأراضي اللبنانيّة.

أعضاء المحاكم الروحيّة:

ليكون العضو عاملاً في هذه المحاكم يجب أن يكون مؤهّلاً لذلك، وعنده خبرة قانونيّة. لذلك نرى بعض الأعضاء وفي أكثر من محكمة غير مؤهّلين. فكيف يمكنهم ممارسة عملهم وهم غير مؤهّلين لذلك؟ 

أقترح على كلّ عضو عامل في المحكمة أن يحمل إذا أمكن إجازةً في الحقوق وعلى الأقلّ إجازةً في اللاهوت، لأنّه خلال دراسته في المعهد اللاهوتيّ في البلمند يدرس قانون الأحوال الشخصيّة وأصول المحاكمات. 

فمن لم يطّلع على هذَين القانونَين فكيف يمكنه ممارسة عمله في المحكمة؟ خاصة وأنّ قانون الأحوال الشخصيّة يُحيلُنا إلى القانون المدنيّ، وأصول المحاكمات في كلّ حالة لا يوجد لها نصّ في قانوننا الحالي.

رسوم الدعاوى:

لا يوجد تنسيق بين محاكمنا بشأن رسوم المحكمة. فإذا تحقّقنا من الأمر نرى أنّ الرسم يختلف من أبرشيّة إلى أخرى. فهناك رسومٌ عاليةٌ جدّاً، وهناك رسومٌ رمزيّة، وهناك رسوم متوسّطة. 

وهذا يدفع أبنائنا ليفتّشوا وكأنّهم في مخازن تموين، عن المحكمة التي تناسب وضعهم المادّيّ، وبغضّ النظر إذا كان لها صلاحيّة أم لا؟ 

للنظر بهذه الدعوى؟ أقترح توحيد الرسوم للمحاكم في لبنان، وفي سوريا بحسب الوضع الإقصاديّ لكلٍّ من البلدَين، ولأبنائنا المتقاضين وتوجد لائحة رسوم متوسّطة ومقبولة مقرّرة من محكمتنا، ويمكنكم الاطلاع عليها، والعمل بها إذا أردتم ذلك.

التدخّلات في عمل المحاكم:

عندما ترد أيّة دعوى إلى المحاكم، نرى السياسيّين والنافذين، والأصدقاء، والأعداء وكلّ الناس، يتهافتون على الاِتّصال برئيس وأعضاء المحكمة. وكلّ منهم له طلباته المناسبة لشخص يعتبره مؤيّداً له ومتعاطفاً معه. 

وهذه الطلبات متناقضة كليّاً فيما بينها. فالأفضل أن لا ندع الآخرين يتدخّلون في عمل المحكمة، وعلينا أن نصمّ آذاننا، ونعمل على تطبيق القانون بحذافيره على كلّ الناس، دون محاباة في الوجوه. فالكلّ أبناؤنا، وعلينا أن نكون حيادييّن، ونعطي كلّ ذي حقّ حقّه. دون أن تنظر إلى هذا وذاك والطلب الذي يُطلب منّا تلبيةً لمآرب خاصّة.

عدم قبول أيّة هبة، أو إكراميّة من أحد:

بكلّ ألم نسمع أحياناً من المتداعيين أنّهم دفعوا مبالغ ماليّة لِقُضاة المحاكم الروحيّة. وهذا مؤكّد في بعض الحالات، ومبالغ فيه أحياناً كثيرة، ويشوّه سمعة المحكمة والحاكمين. 

يجب الإقلاع كليّاً عن هذا العمل المشين، لكي تكون المحكمة نزيهةً وأعضاء المحكمة بعيدين عن كلّ هذه الشبهات التي تسيء إلى أخلاقهم وسمعتهم.

المدّعي العام الكنسيّ:

أحياناً كثيرة تتمّ مسرحيّات مبرمجة "أمام المحكمة، فيتّفق الأزواج وبمساعدة من وكلائهم المحامين، فيعقدون اتّفاقيّات على حلّ الرابطة الزوجيّة، وهذا مخالف للقانون المعمول به الذي ينصّ على عدم جواز الاِتّفاق على الطلاق. 

وهم يرضون بالحكم الصادر في قضاياهم، ويُسقطون حقّهم في الاستئناف، فهذا تحايل على القانون. 

وجود المدّعي العامّ الكنسيّ ضروريّ هنا، لأنّه يعمل على حماية الحقوق الكنسيّة، وتطبيق القانون، وهو بدوره يدّعي ويستأنف القرار تمهيداً لإبطاله، لأنّه غير قانونيّ. وهذا يُوجِبُ تعديلَ القانون الحاليّ لإيجاد المدّعي العام الكنسيّ وتحديد صلاحيّاته وطريقة عمله.

الصلاحيّة للمحاكم:

القانون يحدّد المحكمة الصالحة للنظر في القضيّة. فهي أوّلاً للمحكمة الروحيّة التي يقع ضمن صلاحيّتها المسكنُ الزوجيُّ للأزواج المختلفين، تسهيلاً لوصولهم الى المحكمة.
وتعود الصلاحيّة أيضًا، للمحكمة التي عُقد الزواج ضمن نطاق عملها الجغرافيّ. ولكن وللأسف لا تُحترم هذه المادّة، فنرى أزواجاً يقصدون المحكمة التي يرتاحون إلى عملها، ورسومها، وإلى العاملين فيها لأسباب وأسباب كثيرة، فلو طُبّق القانون، لما وصلنا الى هذه المشكلة التي يعاني منها أصحاب الصلاحيّة قانونيّاً.

عدم جعل الأولاد متراساً للأهل وضحيّة لخلافاتهم:

القانون يحمي الأولاد، وهم الذين ينبغي النظر إلى حمايتهم أوّلاً وخاصّة عندما يكونون بحاجة إلى حضانة أهلهم وحراستهم. 

والقانون المعمول به في كنيستنا هو القانون الأوحد في لبنان الذي رفع سنّ الحضانة والحراسة إلى سنّ الرابعة عشرة للابن والخامسة عشرة للابنة. 

ولكن وللأسف أحياناً لا تراعى هذه القاعدة فإننّا أحياناً كثيرة نرى أنّ الأم تُحرَمُ من هذا الحقّ. 

وهناك حالات كثيرة حُكم للوالد بانتزاع الحضانة من الأمّ وإعطائها للوالد، والولد لم يبلغ إلاّ أشهراً قليلة من عمره، بهدفِ حرمان الأُمّ منها، والأهل الذين يحضنون أولادهم يعتبرونهم متاريس لهم، ومن خلالهم "يفشّون خلقهم" بالآخرين كيديّاً، ويمنعونهم من مشاهدتهم، أو ينقلونهم من مدرسة إلى أخرى، أو يعذّبونهم انتقاماً من والديهم. 

فعلى المحكمة أن تسهر على تأمين مصلحة الأولاد أوّلاً وأخيراً، وتعمل على حمايتهم من جرّاء هذه التصرّفات غير الأخلاقيّة، وغير القانونيّة.

العناية بالأمّ بعد حلّ الرابطة الزوجيّة:

القانون سمح بتخصيص مبلغ للوالدة بعد حلّ الرابطة الزوجية لتواجه به وضعها الجديد، لا سيّما أنّه لم يعد يحقّ لها بنفقة شهريّة على زوجها لأنّ الرابطة الزوجيّة قد انحلّت بينها وبين زوجها ولكنّ الملاحظ أنّ هذه المبالغ المحكوم بها، تكون رمزيّة في أغلب الأحيان لا تؤمّن كلّ حاجيات المرأة الضروريّة ونفقة سكنها. 

وأحياناً أخرى لا يكون لها أهل تقيم معهم، ولا أولاد يؤمنّون لها ما تحتاج إليه، ولا من يشفق عليها، هنا يجب النظر إلى كلّ هذه النواحي الحياتيّة الضروريّة، وتأمين التعويض الكافي لسدّ حاجيات المرأة التي حُلّ زواجها.

التعاون والتنسيق بين المحاكم:



محاكمنا الروحيّة موجودة في أبرشيّاتنا المتداخلة أحياناً، والمتباعدة أحياناً أخرى، والأزواج المختلفون قد يكونون في أبرشيّة واحدة، أو متواجدين في أبرشيّات متباعدة جغرافيّا والمحكمة بحاجة إلى إبلاغهم بمواعيد الجلسات، وبمواضيع الدعاوى بحقّهم. فهنا يجب أن يتمّ التنسيق والتعاون، لإتمام هذه التبليغات، وطبعاً من خلال أصحاب السيادة، وكهنة الرعايا، لأنّ هذا التدبير كنسيٌّ ولائق بحقّ المتداعين، بدلاً من إبلاغهم بواسطة رجال قوى الأمن، وهذا العمل يجسّد وحدة كنيستنا الإنطاكيّة المقدّسة.

هذه بعض الملاحظات، التي تكوّنت لديّ من خلال خبرتي المتواضعة، والعمل الذي مارسته في المحكمة الروحيّة الابتدائية والاستئنافية ولمدّة أربعين عاماً، وهناك أيضًا ملاحظات أخرى كثيرة، ربّما لم أتعرّض لها، فأرجو المعذرة إن قصّرت، وأرجو العمل بالاِقتراحات التي قدّمتُها إن وجدتم فائدة في تطبيقها، فالمشكلة الأساسيّة تكمن في عدم تطبيق القانون بحذافيره. وأطلب صلواتكم وبركتكم.

ألقي هذا التقرير في دورة المجمع الإنطاكيّ المقدّس، المنعقدة في البلمند في العام 2017. إثر ذلك، طلب صاحب الغبطة تشكيل لجنة برئاسة سيادة المتروبوليت أنطونيوس (الصوري) مطران زحلة وتوابعهما، لقوننة هذه الملاحظات وصياغتها وإدخالها في قانون الأحوال الشخصية للطائفة. 

وقد أنهت هذه اللجنة دراسة مشروع القانون المقترح ورفعته إلى صاحب الغبطة، الذي طلب مجدَّداً دراسته مع مشروع آخر، وضع في سوريا لدمج المشروعين في قانون مقترح جديد ليُقرّ لاحقاً.